في غسل الميت الجنائز صحيح مسلم

‏ ‏و حدثنا ‏ ‏يحيى بن يحيى ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏هشيم ‏ ‏عن ‏ ‏خالد ‏ ‏عن ‏ ‏حفصة بنت سيرين ‏ ‏عن ‏ ‏أم عطية ‏
‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏حيث أمرها أن تغسل ابنته قال لها ‏ ‏ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ‏





صحيح مسلم بشرح النووي
‏
‏قوله صلى الله عليه وسلم : ( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ) ‏
‏فيه استحباب تقديم الميامن في غسل الميت وسائر الطهارات , ويلحق بها أنواع الفضائل . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة في الصحيح مشهورة . وفيه : استحباب وضوء الميت , وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهور , وقال أبو حنيفة : لا يستحب , ويكون الوضوء عندنا في أول الغسل , كما في وضوء الجنب . وفي حديث أم عطية هذا دليل لأصح الوجهين عندنا : أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجها , وقد تمنع دلالته حتى يتحقق أن زوج زينب كان حاضرا في وقت وفاتها لا مانع له من غسلها , وأنه لم يفوض الأمر إلى النسوة . ومذهبنا ومذهب الجمهور أن له غسل زوجته , وقال الشعبي والثوري وأبو حنيفة : لا يجوز له غسلها , وأجمعوا أن لها غسل زوجها , واستدل بعضهم بهذا الحديث على أنه لا يجب الغسل على من غسل ميتا , ووجه الدلالة أنه موضع تعليم, فلو وجب لعلمه . ومذهبنا ومذهب الجمهور : أنه لا يجب الغسل من غسل الميت لكن يستحب , قال الخطابي : لا أعلم أحدا قال بوجوبه , وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه , والجمهور على استحبابه , ولنا وجه شاذ أنه واجب , وليس بشيء , والحديث المروي فيه من رواية أبي هريرة " من غسل ميتا فليغتسل ومن مسه فليتوضأ " ضعيف بالاتفاق . ‏