في كفن الميت الجنائز صحيح مسلم

‏ ‏حدثنا ‏ ‏يحيى بن يحيى ‏ ‏وأبو بكر بن أبي شيبة ‏ ‏وأبو كريب ‏ ‏واللفظ ‏ ‏ليحيى ‏ ‏قال ‏ ‏يحيى ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏وقال الآخران ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو معاوية ‏ ‏عن ‏ ‏هشام بن عروة ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏قالت ‏
‏كفن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏في ثلاثة أثواب بيض ‏ ‏سحولية ‏ ‏من ‏ ‏كرسف ‏ ‏ليس فيها قميص ولا عمامة أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض ‏ ‏سحولية ‏ ‏فأخذها ‏ ‏عبد الله بن أبي بكر ‏ ‏فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي ثم قال لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها ‏





صحيح مسلم بشرح النووي
‏
‏قولها : ( كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة ) ‏
‏السحولية بفتح السين وضمها , والفتح أشهر , وهو رواية الأكثرين . قال ابن الأعرابي وغيره : هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن , وقال ابن قتيبة : ثياب بيض , ولم يخصها بالقطن , وقال آخرون : هي منسوبة إلى سحول قرية باليمن تعمل فيها , وقال الأزهري : السحولية - بالفتح - منسوبة إلى سحول مدينة باليمن , يحمل منها هذه الثياب , وبالضم ثياب بيض , وقيل : إن القرية أيضا بالضم , حكاه ابن الأثير في النهاية . ‏
‏في هذا الحديث - وحديث مصعب بن عمير السابق وغيرهما - وجوب تكفين الميت , وهو إجماع المسلمين , ويجب في ماله , فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته , فإن لم يكن ففي بيت المال , فإن لم يكن وجب على المسلمين يوزعه الإمام على أهل اليسار وعلى ما يراه . ‏
‏وفيه : أن السنة في الكفن ثلاثة أثواب للرجل , وهو مذهبنا ومذهب الجماهير , والواجب ثوب واحد كما سبق , والمستحب في المرأة خمسة أثواب , ويجوز أن يكفن الرجل في خمسة , لكن المستحب ألا يتجاوز الثلاثة , وأما الزيادة على خمسة فإسراف في حق الرجل والمرأة . ‏
‏قولها : ( بيض ) دليل لاستحباب التكفين في الأبيض , وهو مجمع عليه , وفي الحديث الصحيح في الثياب البيض " وكفنوا فيها موتاكم " ويكره المصبغات ونحوها من ثياب الزينة . ‏
‏وأما الحرير , فقال أصحابنا : يحرم تكفين الرجل فيه , ويجوز تكفين المرأة فيه مع الكراهة . وكره مالك وعامة العلماء التكفين في الحرير مطلقا , قال ابن المنذر : ولا أحفظ خلافه . ‏
‏وقولها : ( ليس فيها قميص ولا عمامة ) معناه : لم يكفن في قميص ولا عمامة , وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرهما , ولم يكن مع الثلاثة شيء آخر , هكذا فسره الشافعي وجمهور العلماء , وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث . قالوا : ويستحب ألا يكون في الكفن قميص ولا عمامة , وقال مالك وأبو حنيفة : يستحب قميص وعمامة . وتأولوا الحديث على أن معناه : ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة , وإنما هما زائدان عليهما , وهذا ضعيف , فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كفن في قميص وعمامة . ‏
‏وهذا الحديث يتضمن أن القميص الذي غسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم نزع عنه عند تكفينه , وهذا هو الصواب الذي لا يتجه غيره ; لأنه لو بقي مع رطوبته لأفسد الأكفان . ‏
‏وأما الحديث الذي في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب : الحلة ثوبان , وقميصه الذي توفي فيه , فحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به ; لأن يزيد بن أبي زياد أحد رواته مجمع على ضعفه , لا سيما وقد خالف بروايته الثقاة . ‏
‏قوله : ( من كرسف ) هو القطن . وفيه : دليل على استحباب كفن القطن . ‏

‏قولها : ( أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها ) ‏
‏هو بضم الشين وكسر الباء المشددة , ومعناه : اشتبه عليهم . قال أهل اللغة : ولا تكون الحلة إلا ثوبين : إزارا ورداء . ‏